برنامج الإخوان لا هو برنامج حزب ولا برنامج جماعة ولا حتى برنامج منوعات

هذا المقال آثرت أن انشره كما هو بالظبط لاتفاقي مع كل حرف فيه

برنامج جماعة أم حزب الإخوان المسلمين بقلم د.عمرو الشوبكى ٢٠/٩/٢٠٠٧

بعد فترة طويلة من الجدل والانتظار ظهر برنامج جماعة الإخوان المسلمين في صورته النهائية، وأرسل إلي حوالي ٥٠ مفكرًا وكاتبًا وباحثًا، بعد أن اعتمده مكتب الإرشاد، ليحافظ الإخوان علي تقاليد غابت عن كثير من القوي السياسية، تتمثل في التواصل مع جانب من النخبة، والحرص علي التحرك بشكل مؤسسي ومنظم، في ظل حالة الفوضي والعشوائية التي تكتنف كل شيء في مصر، بدءًا من مرور شهر رمضان الكريم، وانتهاء بكل الكيانات والتنظيمات السياسية.
وربما يساعد طرح هذا البرنامج علي استعادة بعض تقاليد الحوار داخل النخبة المصرية، خاصة بعد الثرثرة التي دارت حول قيام الجماعة بدعوة بعض الخبراء لكتابة أجزاء من برنامجه، وهو أمر يعكس عدم فهم لطبيعة عمل الجماعة، التي قد تنفتح علي كتاب وسياسيين من خارجها، وفق شروطها وقواعدها هي، فتتحاور معهم وتستمتع إليهم وربما تأخذ ببعض نصائحهم، لكن حين يتعلق الأمر بكتابة برنامج أو بيان يخرج عليه اسم الجماعة، هنا لا مكان لأحد من خارجها في صياغته، أو حتي مجرد الاطلاع عليه.
ولذا فإن تجربة طرح "القراءة الأولي لبرنامج الإخوان" للمناقشة، ستمثل فرصة حقيقية لإعادة الاعتبار مرة أخري إلي "مساحة الوسط"، التي اعتادت أن تجتهد وفق ما يمليه عليها ضميرها وقناعتها، وتثري الساحة السياسية بحوار وجدل يناقش الأفكار والرؤي والاجتهادات بعيدا عن الإشاعات، أو التسطيح والاستسهال، أو تنفيذ الإملاءات الأمنية، فكل هذا سيبقي معنا في العهد الحالي، وسيبقي جانب منه في ظل الديمقراطية، ولكن الأساس هو في الحفاظ علي «عافية الوسط» أوالـ"Main stream"، فهو الذي يمكنه أن يحيي أو يستعيد تقاليد الجدل العام، حتي لو بقي معه تجمعات الهامش.
ورغم تقديري وشكري للجماعة علي القيام بهذه الخطوة، ولمساهمتها في استعاده جدل الأفكار والرؤي في مصر، فإن هذا البرنامج كان صادما لي ولكثيرين ممن حصلوا عليه، واختلفوا مع الجماعة ولم يعادوها، ويمكن اعتباره هو الأسوأ في تاريخ الجماعة مقارنة حتي ببرامجها الانتخابية المختلفة، خاصة ما قدمته في انتخابات ٢٠٠٥.
والمؤكد أن أي قارئ من خارج الجماعة لهذا البرنامج، سيكتشف فورًا، أن هناك أكثر من يد أو بالأحري أكثر من رؤية قد صاغته، وأن بصمة التيار الديني / الدعوي كانت العليا، وفرضت فهمها لأمور الدنيا والدين معا.
وإذا قارنا هذا البرنامج بالنسخ الأولي التي تسرب بعضها إلي الصحف، ونشرت إحداها المصري اليوم، أو تلك التي عرضها موقع إسلام أون لاين، سنجد أن لغتها السياسية كانت أكثر وضوحًا من النسخة الأخيرة التي بين أيدينا، وبدا «التيار السياسي» داخل الجماعة، وكأنه صاغ النسخة الأولي، وأن التيار الدعوي المسيطر أضاف فقرات دينية، كثير منها في غير محلها علي نسخة البرنامج الأصلي، بصورة بدت في بعض الأحيان وكأنها عملية قص ولصق، حتي يكون لكلمة الإسلام والفقه الإسلامي حضور ولو في غير موضعها، ولمعالجة قضايا جزئية ومتغيرة لا يجب أن يكون للمقدس فيها مكان.
ومن هنا كان من المتوقع أن نري تحليلاً نظريا عميقًا في مقدمة البرنامج، أو في بابه الأول الذي جاء تحت عنوان «مبادئ وتوجهات الحزب»، حول طبيعة المساهمة التي يمكن أن يضيفها حزب سياسي ذو مرجعية إسلامية إلي الحياة السياسية المصرية والعربية، ولكنه للأسف جاء باهتا ويكرر عموميات لا تمثل أي إضافة لا فكرية ولا سياسية، فحين تقول: إن الشريعة الإسلامية هي المصدر الرئيسي للتشريع كما جاء في الدستور، أو إن الشوري هي جوهر الديمقراطية ،أو إن الإصلاح السياسي والدستوري هو نقطه الانطلاق الأولي، والمواطن هدف التنمية الأول، فهل في هذا أي جديد، وهل هذا مكانه الأسس والمنطلقات؟؟.
ولأن البرنامج انشغل بوضع الديني في غير محله وأقحمه في قضايا جزئية وتفصيلية لا يجب أن يدخل فيها، فغاب حين كان يجب استدعاؤه بمعناه الفلسفي والنظري، وتحديدًا في المقدمة وفي الباب الأول، ولم يبذل أي جهد من أجل الاستفادة من اجتهادات مفكرين إسلاميين كبار: مثل يوسف القرضاوي وطارق البشري وفهمي هويدي وسليم العوا في توضيح دلالة أن يكون هناك حزب ذو مرجعية إسلامية، وما الإضافة أو نقاط التمايز التي ستفرقه عن الأحزاب الأخري ذات المرجعية غير الإسلامية.
وبدلاً من ذلك انشغل البرنامج بإقحام الدين فيما يعرف في علم السياسية، بمجال السياسات العامة، أي كل ما هو يتعلق بترجمة الأفكار السياسية علي أرض الواقع، في مجالات كالصحة والتعليم والسكن، والمواصلات وغيرها، وهو الجانب المتغير في السياسة، لأنه لا ينتمي إلي الخيارات الفكرية التي تتغير بدورها ولكن ببطء، فنري عناوين من نوع «المنهج الإسلامي في مكافحة الجريمة»، ونجد أمثله ضربت في هذا السياق في غاية السذاجة، ولا يمكن بأي حال اعتبارها منهجًا «إنما يمكن النظر إليها باعتبارها قيماً أو مبادئ يمكن الاستفادة منها حين يتم صياغة قواعد قانونية حديثة لمكافحة الجريمة، قابلة للخطأ والصواب والتغيير، أما الدين فهو غير قابل للخطأ والصواب والتغيير».
أما النقطة الأخري فيمكن اعتبارها تمثل تراجعًا واضحًا عن الخطاب المعلن الذي طرحه كثيرون من قادة الجماعة، حين أكدوا أن المحكمة الدستورية العليا هي التي من شأنها فقط أن تحسم دستورية القوانين ومدي مطابقتها للمادة الثانية من الدستور، وليس هيئة كبار العلماء المنتخبة كما جاء في صفحة ١٢ من برنامج جماعة الإخوان.
إن هذا الطرح بوجود هيئة دينية مهمتها مراقبة القوانين الصادرة عن مجلس الشعب ورئيس الجمهورية تمثل انتكاسة حقيقية في خطاب الإخوان، و يضع أساسًا لدولة دينية تتناقض ليس فقط مع تقاليد الدولة المدنية المصرية، إنما مع التراث المدني الذي صنعه الإخوان أنفسهم علي مدار ربع قرن والدور النشط والفعال الذي لعبوه في الحياة السياسية وتحت قبة البرلمان وفي داخل النقابات المهنية، ليعودوا مرة أخري ويتحدثوا بشكل صريح عن دولة دينية تساهم في وضع قوانينها هيئة من كبار العلماء.
ولا أعرف من أين سيأتون بعد الانهيار الذي أصاب الأزهر ورجال الدين، بعلماء حقيقيين مثل القرضاوي أو الراحل محمد الغزالي، حتي يمكن أن نقول إن هناك علي أفضل تقدير من يصلح لأن يشكل هيئة استشارية أو دعوية، تنصح المؤسسات السياسية، لا أن تراقبها.
من المؤكد أن برنامج الإخوان ليس برنامج حزب سياسي إنما هو برنامج جماعة دينية، وأن المعضلة التي نتحدث عنها منذ سنوات في ضرورة الفصل الكامل بين الجماعة الدينية والحزب السياسي لا بديل عنها لإصلاح الإخوان، ولأن النظام السياسي لن يشجع الإخوان علي التطور بل ربما سيعاقبهم علي ذلك، فإننا سنبقي كما نحن محلك سر، جماعة دينية لن تغير كثيرا في خطابها السياسي، لأنها بحاجة إلي هذا الفهم للدين لتحافظ علي وحدتها وتماسكها، وكلام في السياسة لا علاقة له بالسياسة، ولا بما يجري حولنا في العالم، ويعيد تجارب الفشل في العالم العربي، ولم يتعلم الكثير من تجارب النجاح في تركيا وماليزيا وغيرها ....
وللأسف لا يوجد في الأفق ما يدل علي أنه سيتغير مادامت خيارات النظام القائم كما هي بلا تغير، أي استبعاد كل من له حيثية، أو دور أو تأثير من المجال العام ، وهنا لن يختلف كثيرا أيمن نور عن الإخوان المسلمين، ولا إبراهيم عيسي عن باقي الصحف المستقلة.